صوت صحم للاعلام
09-28-2019, 08:35 PM
دائمًا ما نسمع عن مُصطلح الاستدامة يتمحور غالباً حول مفهوم الطاقة المتجددة، ولكنَّ المحاور أيضاً تتوسَّع في قطاعات عدة عندما تأتي الاستدامة؛ فنجدها في الطاقة ونراها في البناء المعماري الحديث وفي المؤسسات الحكومية وفي الأفراد أيضاً، أمَّا في هذه السطور فدعونا نتطلع لعالم مغاير؛ ألا وهو الاستدامة في عالم الطيران.
ولكي نُقرِّب صُورة الاستدامة من قطاع الطيران، نُمحور حديثنا حول مثالين؛ أحدهما: الطائرة من دون طيار، والآخر: المسارات المباشرة لخطوط الطيران. ومن خلال مُتابعتنا الدولية لموضوع الطائرة من دون طيار (الدرون)، نلمس القفزة الكبيرة من الأدوات الواقعية، سواءً الجانب القانوني أو التشغيلي، ويتضح ذلك جليًّا من خلال مثالنا هنا، لصياغة التحذير المباشر (المصدر تويتر:*The FAA) للطيار المالك لرخصة (الدرون) إلى تغريمه مبلغا وقدره 20.000 دولار أمريكي في حالة تحليقه حول إعصار دوريان أو بالقرب من المساحات المتأثرة لهذه الحالة الجوية، طالباً الاستغاثة من عمليات الطيران استجابة لحالته الطارئة. والإعصار الأخير "دوريان" ضرب منطقة البهاما وجزر الكاريبي وشرق الولايات المتحدة الأمريكية للعام 2019م.
النموذج هذا يُعلل عِدَّة محاور؛ منها: الجاهزية للمخاطر والكوارث، يجعل المؤسسة الواضعة للسياسات والأحكام، جنباً إلى جنب الجهة المشغلة تسأل ذات السؤال: ماذا لو؟ ماذا لو أعطي تصريحاً من دون قوانين؟ ماذا لو تم اختراق منطقة محظورة؟ ماذا لو أُسقطت رغماً عنها؟ إذن؛ هذا يجعلنا نعيش أمرَ الواقع في تحديد البنية الأساسية من عدة جوانب؛ منها: وضوح وجاهزية قوانين ومعايير السلامة ولوائح التشغيل للطيران، تقسيم المجال الجوي للطيران من ناحية تحديد المواقع والمساحات المسموح بممارسة نوعية ما من أنشطة النقل الجوي، التراخيص المطلوبة سواءً على مستوى الفردي أو المؤسسي، الحالة الجوية وقراءات الطقس، التواصل مع برج المراقبة في حالة حدوث أمرٍ طارئ أو استدعى الأمر للحصول على تصريح دخول منطقة جوية معينة. اعلم أنَّ هناك نقاشًا كبيرًا حول من هو الفرد المرخص لرخصة الطائرة من دون طيار، أما عن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) فقد وسّعت من الفرص والخيارات البديلة للطيارين* من خلال صياغة بند خاص وواضح تماماً للطائرة الصغيرة من دون طيار***(Part 107)-المصدر: موقع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية الإخباري- الأمر الذي سيعطي أريحية وشمولية الاستيعاب والتطبيق للأطراف المعنية. أما عن الأسباب التي دعتْ الحاجة لإعطاء رخصة الدرون للطيار مثلاً لا للحصر؛ لكونه ملائما بالإجراءات والقواعد القانونية اللازمة والمتكاملة لدخول هذه الآلة الصغيرة إلى العالم الأكبر حجماً من ناحية التاريخ والممارسات اليومية.
أمَّا عن المثال الآخر في تحقيق التنمية المستدامة التي أراد لها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- منذ بداية النهضة المباركة، فنجد في قطاع الطيران التطوير والتحديث، وذلك من خلال تحديد المسارات المباشرة لخطوط الطيران الجوية عوضاً عن مجموعة من النقاط والمسارات؛ ذلك يعطي استدامة حقيقية لكل من راحة الركاب من خلال تقليل الساعات لرحلة ما. والأمر الآخر يتم من خلال تقليل تكاليف الرحلة؛ حيث تقل ساعات الطيران مما يؤدي إلى حرق أقل لكمية الوقود، وأيضاً يؤدي إلى التقليل من الاحتباس الحراري والمحافظة على المجال البيئي والذي أصبح حديث أغلب الدول لبذل المزيد من الجهود لحماية الغلاف الجوي. وإذا لنا في مقال آخر أن نتحدَّث عن علاقة المسارات الجوية والتداعيات التي أصبحت أو ستصبح ضرورية لما هو عليه القطاع من تطوير وعلاقته بالأقمار الصناعية وارتباطه بالمؤسسات الأخرى سواءً الحكومية والخاصة منها.
عندما نتحدَّث عن صور الاستدامة، نجد التكنولوجيا حاضرة كما في الأمثلة أعلاه، لِذا وكما يقال لكل حادثة حديث، فحديثنا أيضاً يكمن في آلية استثمار الطاقات البشرية الاستثمار الأمثل وهي بحد ذاتها قيمة إضافية للبلد. حيث إنَّ قاعدة التحسن تكمُن في أساسها ألا وهي مفردات لا يتم تطعيمها لتحسين الصورة، وإنما تتم من خلال ثقافة التعلم والتعليم. آخراً وليس أخيراً وكما هي الحال بالنسبة لصياغة القوانين الحاسمة للنقل والمواصلات البرية وكما هو ملاحظ في السنوات الأخيرة بالنسبة للسلطنة فيما يخص الثقافة التوعوية والنقلة النوعية لتطبيق مفاهيم السلامة، هو نفسه الحال بالنسبة للنقل الجوي، عندما تُنظم القوانين وتتطبق معايير السلامة، هنا تتحقق الاستدامة وسلامة جميع الأطراف المعنية.
http://www.sahmawi.com/do.php?img=12327 (http://www.sahmawi.com/)
ولكي نُقرِّب صُورة الاستدامة من قطاع الطيران، نُمحور حديثنا حول مثالين؛ أحدهما: الطائرة من دون طيار، والآخر: المسارات المباشرة لخطوط الطيران. ومن خلال مُتابعتنا الدولية لموضوع الطائرة من دون طيار (الدرون)، نلمس القفزة الكبيرة من الأدوات الواقعية، سواءً الجانب القانوني أو التشغيلي، ويتضح ذلك جليًّا من خلال مثالنا هنا، لصياغة التحذير المباشر (المصدر تويتر:*The FAA) للطيار المالك لرخصة (الدرون) إلى تغريمه مبلغا وقدره 20.000 دولار أمريكي في حالة تحليقه حول إعصار دوريان أو بالقرب من المساحات المتأثرة لهذه الحالة الجوية، طالباً الاستغاثة من عمليات الطيران استجابة لحالته الطارئة. والإعصار الأخير "دوريان" ضرب منطقة البهاما وجزر الكاريبي وشرق الولايات المتحدة الأمريكية للعام 2019م.
النموذج هذا يُعلل عِدَّة محاور؛ منها: الجاهزية للمخاطر والكوارث، يجعل المؤسسة الواضعة للسياسات والأحكام، جنباً إلى جنب الجهة المشغلة تسأل ذات السؤال: ماذا لو؟ ماذا لو أعطي تصريحاً من دون قوانين؟ ماذا لو تم اختراق منطقة محظورة؟ ماذا لو أُسقطت رغماً عنها؟ إذن؛ هذا يجعلنا نعيش أمرَ الواقع في تحديد البنية الأساسية من عدة جوانب؛ منها: وضوح وجاهزية قوانين ومعايير السلامة ولوائح التشغيل للطيران، تقسيم المجال الجوي للطيران من ناحية تحديد المواقع والمساحات المسموح بممارسة نوعية ما من أنشطة النقل الجوي، التراخيص المطلوبة سواءً على مستوى الفردي أو المؤسسي، الحالة الجوية وقراءات الطقس، التواصل مع برج المراقبة في حالة حدوث أمرٍ طارئ أو استدعى الأمر للحصول على تصريح دخول منطقة جوية معينة. اعلم أنَّ هناك نقاشًا كبيرًا حول من هو الفرد المرخص لرخصة الطائرة من دون طيار، أما عن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) فقد وسّعت من الفرص والخيارات البديلة للطيارين* من خلال صياغة بند خاص وواضح تماماً للطائرة الصغيرة من دون طيار***(Part 107)-المصدر: موقع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية الإخباري- الأمر الذي سيعطي أريحية وشمولية الاستيعاب والتطبيق للأطراف المعنية. أما عن الأسباب التي دعتْ الحاجة لإعطاء رخصة الدرون للطيار مثلاً لا للحصر؛ لكونه ملائما بالإجراءات والقواعد القانونية اللازمة والمتكاملة لدخول هذه الآلة الصغيرة إلى العالم الأكبر حجماً من ناحية التاريخ والممارسات اليومية.
أمَّا عن المثال الآخر في تحقيق التنمية المستدامة التي أراد لها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- منذ بداية النهضة المباركة، فنجد في قطاع الطيران التطوير والتحديث، وذلك من خلال تحديد المسارات المباشرة لخطوط الطيران الجوية عوضاً عن مجموعة من النقاط والمسارات؛ ذلك يعطي استدامة حقيقية لكل من راحة الركاب من خلال تقليل الساعات لرحلة ما. والأمر الآخر يتم من خلال تقليل تكاليف الرحلة؛ حيث تقل ساعات الطيران مما يؤدي إلى حرق أقل لكمية الوقود، وأيضاً يؤدي إلى التقليل من الاحتباس الحراري والمحافظة على المجال البيئي والذي أصبح حديث أغلب الدول لبذل المزيد من الجهود لحماية الغلاف الجوي. وإذا لنا في مقال آخر أن نتحدَّث عن علاقة المسارات الجوية والتداعيات التي أصبحت أو ستصبح ضرورية لما هو عليه القطاع من تطوير وعلاقته بالأقمار الصناعية وارتباطه بالمؤسسات الأخرى سواءً الحكومية والخاصة منها.
عندما نتحدَّث عن صور الاستدامة، نجد التكنولوجيا حاضرة كما في الأمثلة أعلاه، لِذا وكما يقال لكل حادثة حديث، فحديثنا أيضاً يكمن في آلية استثمار الطاقات البشرية الاستثمار الأمثل وهي بحد ذاتها قيمة إضافية للبلد. حيث إنَّ قاعدة التحسن تكمُن في أساسها ألا وهي مفردات لا يتم تطعيمها لتحسين الصورة، وإنما تتم من خلال ثقافة التعلم والتعليم. آخراً وليس أخيراً وكما هي الحال بالنسبة لصياغة القوانين الحاسمة للنقل والمواصلات البرية وكما هو ملاحظ في السنوات الأخيرة بالنسبة للسلطنة فيما يخص الثقافة التوعوية والنقلة النوعية لتطبيق مفاهيم السلامة، هو نفسه الحال بالنسبة للنقل الجوي، عندما تُنظم القوانين وتتطبق معايير السلامة، هنا تتحقق الاستدامة وسلامة جميع الأطراف المعنية.
http://www.sahmawi.com/do.php?img=12327 (http://www.sahmawi.com/)