صوت صحم للاعلام
07-24-2019, 03:56 AM
تداول مجتمعنا المحلي بمختلف فئاته خلال الفترة الأخيرة خبر تتطبيق الضريبة الإنتقائية على بعض السلع و كانت هناك آراء متعددة تجاه هذه الضريبة فهناك من يرى إنها تثقل كاهل المواطن بالمزيد من الأعباء حيث تأتي هذه الضريبة بعد حزمة من الإجراءات التي قامت بها الحكومة لمواجهة أزمة هبوط أسعار النفط منها رفع دعم الوقود و مراجعة بعض الرسوم المطبقة في بعض الوزارت و هناك من يرى إنه فُرضت لمصلحة المواطن بحكم الآثار الصحية و البيئية المترتبة على تداول هذه السلع .
في تاريخ ١٣ مارس ٢٠١٩ صدر المرسوم السلطاني ٢٠١٩/٢٣ المتعلق بإصدار قانون الضريبة الإنتقائية حيث بين هذا المرسوم الأحكام العامة لهذه الضريبة و العقوبات و مختلف الجوانب المفصلة لها على أن يعمل بهذا المرسوم من اليوم التالي لإنقضاء ٩٠ يوم من تاريخ نشره (١٥ يونيو ٢٠١٩).
ماهي الضريبة الإنتقائية و ما الهدف من تتطبيقها و ما هي السلع التي تتطبق عليها الضريبة ولماذا تم إختيار هذه السلع بالذات و هل سيكون التطبيق محصورا فقط على هذه السلع هذا ما سوف أقوم بطرحه في جنبات هذا المقال .
تعرف الضريبة الإنتقائية بإنها ضريبة على سلع محددة تصنف عادةً على أنها سلع ضارة بصحة الأفراد أو بالبيئة حيث تم مراعاة الجانب الصحي و البيئي من حياة المواطن في السلع التي سيفرض عليها الضريبة و هذه السلع تسمى السلع الإنتقائية وهي كالآتي ( بجنبها معدل الضريبة الانتقائية المحدد) التبغ ومشتقاته بنسبة ١٠٠٪، ولحم الخنزير بنسبة ١٠٠٪، والمشروبات الكحولية بنسبة ١٠٠٪، ومشروبات الطاقة بنسبة ١٠٠٪، والمشروب الغازية بنسبة ٥٠٪.
طرأ تعديل مؤخراً على ضريبة المشروبات الكحولية حيث تم تخفيضها من ١٠٠٪ إلى ٥٠٪ بحجة قياس مرونة السلعة و تضييق نطاق التهريب بما أن معظم الدول المجاورة لم تتطبق ضريبة المشروبات الكحولية حتى الآن .
و هنا لا بد من طرح تساؤل بخصوص هذا التعديل أليس من المفترض الذي طُبق على هذه السلعة أن يتم تطبيقه على بقية السلع من حيث مراجعة النسب الضريبية المعلونة حيث الاسباب التي صرح بها ممثلو وزارة المالية و التي أدت إلى تخفيض نسبة الضريبة في سلعة المشروبات الكحولية تدل على إنه لم تكن هناك دراسة مستفيضة عن السلع التي طبق عليها القانون في السوق المحلي و الأسواق المجاورة و أيضا من ناحية تأثيرها على السياحة و غيرها من المجالات حيث إنه من الراجح سيكون هناك تهريب لهذه السلعة بما أنه من المعلوم مسبقا أن الدول المجاورة لم تتطبق ضريبة المشروبات الكحولية و لكن كلنا ثقة في الأجهزة الأمنية لإيقاف مثل هذه المحاولات و أيضا سيكون هناك تأثير على الجانب السياحي إلا إنه من وجهة نظري هناك عدة طرق لجذب السياح بدون الإستعانة بما هو محرم و في المجمل هذه العوامل من المفترض اخذها في الاعتبار قبل تتطبيق هذا القانون و ليس بعد تتطبيقه بفترة بسيطة جداً.
لو أتينا على الأسباب التي أدت إلى اختيار هذه السلع التي فُرضت عليها الضريبة من غيرها من السلع فبحسب منظمة الصحة العالمية فالتدخين يودي كل عام، بحياة 8 ملايين نسمة تقريباً، منهم أكثر من 7 ملايين ممّن يتعاطونه أو سبق لهم تعاطيه وأكثر من 1.2 مليون من غير المدخنين المعرّضين لدخانه غير المباشر. و كذلك أثبتت الدراسات أن فرض الضريبة على التبغ من الوسائل الفعالة للحد من تعاطيه حيث فرض ضرائب على التبغ ساهم في التقليل من استهلاكه بحسب منظمة الصحة العالمية طبعا هذا إلى جانب التقليل من الحملات الترويجية له في المحلات التجارية .
و من أسباب اختيار هذه السلع أيضا وجود نسبة كبيرة من السكر كمكون رئيسي في بعضها حيث تشير إحصائيات الإتحاد الدولي للسكري إلى إنه بحلول ٢٠٣٥ سيكون هناك ٥٩٢ مليون شخص مصابا بالسكري حول العالم و بحسب منظمة الصحة العالمية هذا الداء سيحتل المرتبة السابعة في الترتيب بين أسباب الوفاة الرئيسية بحلول عام ٢٠٣٠ و كان قد صرح الدكتور عيسى السالمي (إستشاري أول أمراض الكلى ذلك الحين ) في ٢٠١٤ إنه ٢٠٪ من سكان السلطنة يعانون من مرض السكر و هذا العدد في تصاعد و تعتبر هذه النسبة كبيرة بالنسبة للعدد الكلي لسكان السلطنة لذلك لا بد من وقفة من الجميع للحد من ارتفاع هذه النسبة و ذلك بتغيير الكثير من الممارسات و الأنماط الغير صحية التي نتبعها و من ضمنها التقليل من تناول الأطعمة و المشروبات الغير صحية التي تؤدي بشكل مباشر و غير مباشر إلى الإصابة بهذا لمرض و بحسب حقائق نشرتها منظمة الصحة العالمية أن اتباع نظام غذائي صحي يشمل ثلاث إلى خمس حصص يومية من الفواكه والخضر، والحد من مدخول السكر والدهون المشبّعة و تجنّب تعاطي التبغ من الأمور التي تساهم في الحد من عبء داء السكري.
وإلى جانب هذه الأسباب أيضا هذه الضريبة تأتي ضمن توجه السلطنة إلى تنويع الإيردات الغير النفطية التي تساهم دعم عجلة التنمية في السلطنة.
وحسب وزارة المالية تتطبيق هذه الضريبة لن يكون حصرا على هذه السلع حيث هناك توجه لفرض هذه الضريبة لتشمل العصائر التي تحتوي على كميات هائلة من السكر و التي تضر بالصحة وفق منظمة الصحة العالمية .
و ختاماً هذه التوجه في فرض الضريبة على هذه السلع و غيرها من السلع المتداولة لابد أن يقابله تحسن في أداء و جودة الخدمات المقدمة حتى تكتمل معادلة أخذ يقابله عطاء و هذا التحسن لابد أن يلمسه المواطن على أرض الواقع .
http://www.sahmawi.com/do.php?img=11790 (http://www.sahmawi.com/)
في تاريخ ١٣ مارس ٢٠١٩ صدر المرسوم السلطاني ٢٠١٩/٢٣ المتعلق بإصدار قانون الضريبة الإنتقائية حيث بين هذا المرسوم الأحكام العامة لهذه الضريبة و العقوبات و مختلف الجوانب المفصلة لها على أن يعمل بهذا المرسوم من اليوم التالي لإنقضاء ٩٠ يوم من تاريخ نشره (١٥ يونيو ٢٠١٩).
ماهي الضريبة الإنتقائية و ما الهدف من تتطبيقها و ما هي السلع التي تتطبق عليها الضريبة ولماذا تم إختيار هذه السلع بالذات و هل سيكون التطبيق محصورا فقط على هذه السلع هذا ما سوف أقوم بطرحه في جنبات هذا المقال .
تعرف الضريبة الإنتقائية بإنها ضريبة على سلع محددة تصنف عادةً على أنها سلع ضارة بصحة الأفراد أو بالبيئة حيث تم مراعاة الجانب الصحي و البيئي من حياة المواطن في السلع التي سيفرض عليها الضريبة و هذه السلع تسمى السلع الإنتقائية وهي كالآتي ( بجنبها معدل الضريبة الانتقائية المحدد) التبغ ومشتقاته بنسبة ١٠٠٪، ولحم الخنزير بنسبة ١٠٠٪، والمشروبات الكحولية بنسبة ١٠٠٪، ومشروبات الطاقة بنسبة ١٠٠٪، والمشروب الغازية بنسبة ٥٠٪.
طرأ تعديل مؤخراً على ضريبة المشروبات الكحولية حيث تم تخفيضها من ١٠٠٪ إلى ٥٠٪ بحجة قياس مرونة السلعة و تضييق نطاق التهريب بما أن معظم الدول المجاورة لم تتطبق ضريبة المشروبات الكحولية حتى الآن .
و هنا لا بد من طرح تساؤل بخصوص هذا التعديل أليس من المفترض الذي طُبق على هذه السلعة أن يتم تطبيقه على بقية السلع من حيث مراجعة النسب الضريبية المعلونة حيث الاسباب التي صرح بها ممثلو وزارة المالية و التي أدت إلى تخفيض نسبة الضريبة في سلعة المشروبات الكحولية تدل على إنه لم تكن هناك دراسة مستفيضة عن السلع التي طبق عليها القانون في السوق المحلي و الأسواق المجاورة و أيضا من ناحية تأثيرها على السياحة و غيرها من المجالات حيث إنه من الراجح سيكون هناك تهريب لهذه السلعة بما أنه من المعلوم مسبقا أن الدول المجاورة لم تتطبق ضريبة المشروبات الكحولية و لكن كلنا ثقة في الأجهزة الأمنية لإيقاف مثل هذه المحاولات و أيضا سيكون هناك تأثير على الجانب السياحي إلا إنه من وجهة نظري هناك عدة طرق لجذب السياح بدون الإستعانة بما هو محرم و في المجمل هذه العوامل من المفترض اخذها في الاعتبار قبل تتطبيق هذا القانون و ليس بعد تتطبيقه بفترة بسيطة جداً.
لو أتينا على الأسباب التي أدت إلى اختيار هذه السلع التي فُرضت عليها الضريبة من غيرها من السلع فبحسب منظمة الصحة العالمية فالتدخين يودي كل عام، بحياة 8 ملايين نسمة تقريباً، منهم أكثر من 7 ملايين ممّن يتعاطونه أو سبق لهم تعاطيه وأكثر من 1.2 مليون من غير المدخنين المعرّضين لدخانه غير المباشر. و كذلك أثبتت الدراسات أن فرض الضريبة على التبغ من الوسائل الفعالة للحد من تعاطيه حيث فرض ضرائب على التبغ ساهم في التقليل من استهلاكه بحسب منظمة الصحة العالمية طبعا هذا إلى جانب التقليل من الحملات الترويجية له في المحلات التجارية .
و من أسباب اختيار هذه السلع أيضا وجود نسبة كبيرة من السكر كمكون رئيسي في بعضها حيث تشير إحصائيات الإتحاد الدولي للسكري إلى إنه بحلول ٢٠٣٥ سيكون هناك ٥٩٢ مليون شخص مصابا بالسكري حول العالم و بحسب منظمة الصحة العالمية هذا الداء سيحتل المرتبة السابعة في الترتيب بين أسباب الوفاة الرئيسية بحلول عام ٢٠٣٠ و كان قد صرح الدكتور عيسى السالمي (إستشاري أول أمراض الكلى ذلك الحين ) في ٢٠١٤ إنه ٢٠٪ من سكان السلطنة يعانون من مرض السكر و هذا العدد في تصاعد و تعتبر هذه النسبة كبيرة بالنسبة للعدد الكلي لسكان السلطنة لذلك لا بد من وقفة من الجميع للحد من ارتفاع هذه النسبة و ذلك بتغيير الكثير من الممارسات و الأنماط الغير صحية التي نتبعها و من ضمنها التقليل من تناول الأطعمة و المشروبات الغير صحية التي تؤدي بشكل مباشر و غير مباشر إلى الإصابة بهذا لمرض و بحسب حقائق نشرتها منظمة الصحة العالمية أن اتباع نظام غذائي صحي يشمل ثلاث إلى خمس حصص يومية من الفواكه والخضر، والحد من مدخول السكر والدهون المشبّعة و تجنّب تعاطي التبغ من الأمور التي تساهم في الحد من عبء داء السكري.
وإلى جانب هذه الأسباب أيضا هذه الضريبة تأتي ضمن توجه السلطنة إلى تنويع الإيردات الغير النفطية التي تساهم دعم عجلة التنمية في السلطنة.
وحسب وزارة المالية تتطبيق هذه الضريبة لن يكون حصرا على هذه السلع حيث هناك توجه لفرض هذه الضريبة لتشمل العصائر التي تحتوي على كميات هائلة من السكر و التي تضر بالصحة وفق منظمة الصحة العالمية .
و ختاماً هذه التوجه في فرض الضريبة على هذه السلع و غيرها من السلع المتداولة لابد أن يقابله تحسن في أداء و جودة الخدمات المقدمة حتى تكتمل معادلة أخذ يقابله عطاء و هذا التحسن لابد أن يلمسه المواطن على أرض الواقع .
http://www.sahmawi.com/do.php?img=11790 (http://www.sahmawi.com/)