صوت صحم للاعلام
04-13-2018, 08:00 AM
تداولت مواقع التواصل الإجتماعي يوم أمس حكم صادر من محكمة القضاء الإداري- دائرة الاستنئناف- حكم بعدم صحة القرار المطعون في الغاء مزايدة إستثمار سوق صحم المركزي.
و قد قام فريق صوت صحم للإعلام بتقصي ماهية هذا الحكم وما هي حيثياته.
حيث ان وزارة البلديات الاقليمية والبيئة وموارد المياه
أعلنت عن طرح المزايدة رقم (2017/10) الخاصة بإستثمار سوق صحم المركزي بمنطقة حلة السوق في ولاية صحم، على أن تكون الأولوية لأبناء الولاية للمنافسة على هذه المزايدة، و تم الإعلان عنها عبر الجرائد المحلية، و منها جريدة الوطن في العدد رقم ( 12215) الصادر بتاريخ 2017/1/5 و بعد فتح المظاريف للمزايدة و قبل الترسيه و الاسناد قامت الوزارة بإلغاء المزايدة.
من جانبها قامت إحدى الشركات المتقدمة في هذه المزايدة - و التي كانت هي الاقرب لحصولها على مناقصة إستثمار بالمزايدة - برفع دعوى بمحكمة القضاء الإداري بصحار ضد وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه، تنص هذه الدعوى الى عدم صحة قرار إلغاء المزايدة، و المطالبة بوقف قرار وزارة البلديات بإلغاء المزايدة، و عدم التصرف في السوق.
و بتاريخ 2017/1/20 حكمت المحكمه الإبتدائية بصحار بالدعوى بقبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا " حيث كان هذا الحكم من صالح وزارة البلديات...
بعدها قامت الشركة بإستئناف الحكم بمحكمة القضاء الإداري بمسقط -الدائرة الإستئنافية الثانية- التي صدر حكمها في تاريخ 2018/3/13 حيث حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، و في الموضوع ، بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً و في موضوعها بعدم صحة القرار المطعون فيه، و ذلك على النحو المبين بالأسباب، و ألزمت الوزارة المستأنف ضدها المصاريف عن درجتي التقاضي.
و جاء بالاسباب حيث إن الحكم المستأنف قد انتهى لخلاف هذا القضاء، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، و هو مايتعين القضاء بإلغائه و القضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً، و في الموضوع بعدم صحة القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها استكمال إجراءات الترسية والتعاقد، حيث أن أحكام محكمة القضاء الإداري من درجتي تقاضي الابتدائي والاستئناف.
وبهذا الحكم يعتبر حكم نهائي ويجب على البلديات تنفيذ حكم المحكمة واستكمال المزايدة لإستثمار السوق.
الجدير بالذكر ان مجموعة من الصيادين وممارسي مهنة بيع الأسماك بالولاية قاموا بمزاولة مهنهم بالسوق الجديد مع رفع مطالبهم للجهات المعنية في تفعيل هذا السوق لما فيه من حراك إقتصادي و فرص أعمال لأبناء الولاية.
متابعة/ سعيد الحميدي البادي
http://www.sahmawi.com/do.php?img=5261 (http://www.sahmawi.com/)
http://www.sahmawi.com/do.php?img=5262 (http://www.sahmawi.com/)
http://www.sahmawi.com/do.php?img=5263 (http://www.sahmawi.com/)
http://www.sahmawi.com/do.php?img=5264 (http://www.sahmawi.com/)
و قد قام فريق صوت صحم للإعلام بتقصي ماهية هذا الحكم وما هي حيثياته.
حيث ان وزارة البلديات الاقليمية والبيئة وموارد المياه
أعلنت عن طرح المزايدة رقم (2017/10) الخاصة بإستثمار سوق صحم المركزي بمنطقة حلة السوق في ولاية صحم، على أن تكون الأولوية لأبناء الولاية للمنافسة على هذه المزايدة، و تم الإعلان عنها عبر الجرائد المحلية، و منها جريدة الوطن في العدد رقم ( 12215) الصادر بتاريخ 2017/1/5 و بعد فتح المظاريف للمزايدة و قبل الترسيه و الاسناد قامت الوزارة بإلغاء المزايدة.
من جانبها قامت إحدى الشركات المتقدمة في هذه المزايدة - و التي كانت هي الاقرب لحصولها على مناقصة إستثمار بالمزايدة - برفع دعوى بمحكمة القضاء الإداري بصحار ضد وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه، تنص هذه الدعوى الى عدم صحة قرار إلغاء المزايدة، و المطالبة بوقف قرار وزارة البلديات بإلغاء المزايدة، و عدم التصرف في السوق.
و بتاريخ 2017/1/20 حكمت المحكمه الإبتدائية بصحار بالدعوى بقبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا " حيث كان هذا الحكم من صالح وزارة البلديات...
بعدها قامت الشركة بإستئناف الحكم بمحكمة القضاء الإداري بمسقط -الدائرة الإستئنافية الثانية- التي صدر حكمها في تاريخ 2018/3/13 حيث حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، و في الموضوع ، بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً و في موضوعها بعدم صحة القرار المطعون فيه، و ذلك على النحو المبين بالأسباب، و ألزمت الوزارة المستأنف ضدها المصاريف عن درجتي التقاضي.
و جاء بالاسباب حيث إن الحكم المستأنف قد انتهى لخلاف هذا القضاء، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، و هو مايتعين القضاء بإلغائه و القضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً، و في الموضوع بعدم صحة القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها استكمال إجراءات الترسية والتعاقد، حيث أن أحكام محكمة القضاء الإداري من درجتي تقاضي الابتدائي والاستئناف.
وبهذا الحكم يعتبر حكم نهائي ويجب على البلديات تنفيذ حكم المحكمة واستكمال المزايدة لإستثمار السوق.
الجدير بالذكر ان مجموعة من الصيادين وممارسي مهنة بيع الأسماك بالولاية قاموا بمزاولة مهنهم بالسوق الجديد مع رفع مطالبهم للجهات المعنية في تفعيل هذا السوق لما فيه من حراك إقتصادي و فرص أعمال لأبناء الولاية.
متابعة/ سعيد الحميدي البادي
http://www.sahmawi.com/do.php?img=5261 (http://www.sahmawi.com/)
http://www.sahmawi.com/do.php?img=5262 (http://www.sahmawi.com/)
http://www.sahmawi.com/do.php?img=5263 (http://www.sahmawi.com/)
http://www.sahmawi.com/do.php?img=5264 (http://www.sahmawi.com/)