دراجون صحماوي
11-16-2011, 07:43 PM
رفضت محكمة التحكيم الرياضي بإيطاليا الدعوى التي قدمها نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم لاستعادة لقب الدوري المحلي ، الذي جرد منه الفريق في 2006 .
وأكدت المحكمة عدم مسئوليتها عن الحكم في دعوى النادي ، وأن القضية تخص فقط القضاء الإداري.
كان يوفنتوس رفع دعوى ضد اتحاد الكرة الإيطالي امام إحدى المحاكم الإدارية للحصول على تعويض مالي قدره 444 مليون يورو (604 مليون دولار)..
يأتي هذا الإجراء القانوني في أعقاب الحكم الذي صدر الأسبوع الماضي ضد مدير يوفنتوس السابق لوتشيانو مودجي بإدانته بتهمة الاحتيال الرياضي في محاكمة جنائية ولكن الحكم نفى تحمل يوفنتوس اي مسئولية.
وقضت محكمة درجة أولى في نابولي بحبس مودجي خمسة أعوام وأربعة أشهر ، وهي العقوبة التي أكد مسئول يوفنتوس السابق بأنه سيستأنف ضدها، بينما وقعت أحكام أقل بالسجن بحق أحد مسئولي اتحاد الكرة الإيطالي ، المسئول عن اختيار الحكام للمباريات ، وعلى ملاك أندية لاتسيو وفيورنتينا وريجينا.
وأكد يوفنتوس ، الذي جرد في 2006 من لقبيه الأخيرين بمسابقة الدوري الإيطالي وتم إنزاله لمسابقة دوري الدرجة الثانية بالبلاد في محاكمة رياضية ، أن الحكم الصادر في نابولي يتعارض مع الأحكام التي أصدرتها المحاكم الرياضية.
لم يمنح لقب الدوري الإيطالي لعام 2005 إلى أي فريق ، فيما تم منح نادي إنتر لقب البطولة لعام 2006 وهو الحكم الذي يضعه يوفنتوس في قلب كل استئناف يقدمه منذ ذلك الحين.
كما أشار النادي التوريني إلى أنه خلال المحاكمة التي جرت بنابولي ، قدم محامو مودجي الدليل ، الذي يرجح أن يكون مكالمات هاتفية قام محققون بتسجيلها ، على أن مسئولي إنتر أيضا كانوا على علاقة بالحكام والمسئولين عن توزيعهم على المباريات.
يقول يوفنتوس حاليا ان المحاكمة الرياضية التي جرت في 2006 ، والتي بدأت في يوليو من ذلك العام وكان يجب أن تنتهي أواخر أغسطس التالي مع انطلاق منافسات الموسم الجديد آنذاك ، فشلت في تناول جميع الأدلة الموجودة بالقضية مما تسبب في إلحاق أضرار بالغة بالنادي.
تطالب الدعوى بتعويض قيمته 444 مليون يورو ليوفنتوس عن الخسائر التي لحقت به نتيجة لغيابه عن بطولة دوري أبطال أوروبا وتقليص دخله التليفزيوني وتقليل القيمة المادية للاعبيه وللعلامة التجارية للنادي ولأسهمه في سوق الأوراق المالية الإيطالية.
كما طالب يوفنتوس بإلغاء كل الأحكام الصادرة من المحاكم الرياضية وتعيين مفوض حكومي ليحل محل مجلس اتحاد الكرة الإيطالي.
وأكدت المحكمة عدم مسئوليتها عن الحكم في دعوى النادي ، وأن القضية تخص فقط القضاء الإداري.
كان يوفنتوس رفع دعوى ضد اتحاد الكرة الإيطالي امام إحدى المحاكم الإدارية للحصول على تعويض مالي قدره 444 مليون يورو (604 مليون دولار)..
يأتي هذا الإجراء القانوني في أعقاب الحكم الذي صدر الأسبوع الماضي ضد مدير يوفنتوس السابق لوتشيانو مودجي بإدانته بتهمة الاحتيال الرياضي في محاكمة جنائية ولكن الحكم نفى تحمل يوفنتوس اي مسئولية.
وقضت محكمة درجة أولى في نابولي بحبس مودجي خمسة أعوام وأربعة أشهر ، وهي العقوبة التي أكد مسئول يوفنتوس السابق بأنه سيستأنف ضدها، بينما وقعت أحكام أقل بالسجن بحق أحد مسئولي اتحاد الكرة الإيطالي ، المسئول عن اختيار الحكام للمباريات ، وعلى ملاك أندية لاتسيو وفيورنتينا وريجينا.
وأكد يوفنتوس ، الذي جرد في 2006 من لقبيه الأخيرين بمسابقة الدوري الإيطالي وتم إنزاله لمسابقة دوري الدرجة الثانية بالبلاد في محاكمة رياضية ، أن الحكم الصادر في نابولي يتعارض مع الأحكام التي أصدرتها المحاكم الرياضية.
لم يمنح لقب الدوري الإيطالي لعام 2005 إلى أي فريق ، فيما تم منح نادي إنتر لقب البطولة لعام 2006 وهو الحكم الذي يضعه يوفنتوس في قلب كل استئناف يقدمه منذ ذلك الحين.
كما أشار النادي التوريني إلى أنه خلال المحاكمة التي جرت بنابولي ، قدم محامو مودجي الدليل ، الذي يرجح أن يكون مكالمات هاتفية قام محققون بتسجيلها ، على أن مسئولي إنتر أيضا كانوا على علاقة بالحكام والمسئولين عن توزيعهم على المباريات.
يقول يوفنتوس حاليا ان المحاكمة الرياضية التي جرت في 2006 ، والتي بدأت في يوليو من ذلك العام وكان يجب أن تنتهي أواخر أغسطس التالي مع انطلاق منافسات الموسم الجديد آنذاك ، فشلت في تناول جميع الأدلة الموجودة بالقضية مما تسبب في إلحاق أضرار بالغة بالنادي.
تطالب الدعوى بتعويض قيمته 444 مليون يورو ليوفنتوس عن الخسائر التي لحقت به نتيجة لغيابه عن بطولة دوري أبطال أوروبا وتقليص دخله التليفزيوني وتقليل القيمة المادية للاعبيه وللعلامة التجارية للنادي ولأسهمه في سوق الأوراق المالية الإيطالية.
كما طالب يوفنتوس بإلغاء كل الأحكام الصادرة من المحاكم الرياضية وتعيين مفوض حكومي ليحل محل مجلس اتحاد الكرة الإيطالي.